ناقش مؤتمر الحوار الوطني في البحرين خلال استكمال جلساته في المحور السياسي النقطة الثالثة حول صيغة «مخرجات الحوار»، فيما وزّعت أيضاً ورقة تبيّن مفاهيم النقاط المدرجة تحت عنوان: «المبادئ والثوابت والقيم»، فضلاً عن توافق المؤتمرين على عقد الجلسة المقبلة في الثامن من مايو المقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إنّ «المشاركين ناقشوا النقطة الثالثة في الورقة المقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة المتعلقة بمخرجات الحوار، والتي تمت مناقشتها خلال الجلسة السابقة والمتمثّلة في التوافقات التي يتم التوصّل إليها وما إذا كانت تشكّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محدّدة، وما إذا كان يقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً وحذفاً أو إضافة على الدستور، ويـرفع إلى الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها.
وتمثّل المقترح الثاني المقدّم من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بإضافة، وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية، أما المقترح الثالث والمقّدم من المستقلين من السلطة التشريعية بإضافة، ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتَّفق عليها الأطراف.
وكان المقترح الرابع بطلب ترحيل فقرة لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية إلى النقطة الثامنة من ورقة الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة باعتبارها آلية من آليات الحوار.
تفسير صيغة
وأفاد عبدالرحمن بأنّ منسق الجلسة قدَّم تفسيراً حول الصيغة المطروحة، أوضح أنّ هذه الفقرة وحدة واحدة متكاملة وأي توافق سيرفع إلى ملك البحرين يكون نهائياً ملزماً ومتكاملاً، ويتطلب لرفعه أن يكون بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها، لافتاً إلى أنّه «لن ترفع أي توافقات دون تحديد آلية التنفيذ التي سيتم التوافق عليها»، فيما تمّ تأجيل البتّ في الصيغة المشار إليها إلى الجلسة القادمة بناء على الطلب المقدم من ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وذلك لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
مرجعية ميثاق
وأبان عبد الرحمن أنّه تمّ انتقال المشاركين بعد ذلك لمناقشة العناوين العامة لـ «الثوابت والمبادئ والقيم» على النحو الوارد في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ 31 مارس الماضي وهي مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسّك بالدولة المدنية واحترام جميع الأديان والمذاهب، والمحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، واحترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعافها أي منها، فضلاً عن مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أي تدخّل خارجي في القضايا الوطنية.
توافق مشاركين
وتوافق المشاركون على أن تكون الجلسة المقبلة بعد عشرة ايام وأن يكون جدول أعمالها يشمل رد الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة بشأن الصيغة المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بـ «مخرجات الحوار»: التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة تـرفع إلى الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها والمتمثّلة في التمثيل المتكافئ للأطراف.
بث جلسات
طالب المركز الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعلنية جلسات الحوار وبثها على القنوات ليتمكن المواطنون البحرينيون من معرفة طريقة تعاطي كل طرف مع الحوار ومدى الجدية التي يتمتع بها كل طرف مع الطرح السياسي داخل طاولة التهيئة للحوار.