وافق مجلس الشورى البحريني على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تقضي بعقوبة السجن لكل من يحرّض على ارتكاب الجرائم بحق قوات الأمن العام أو العسكريين، من منتسبي قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.
وأكّد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال جلسة مجلس الشورى أمس، على أهمية مشروع القانون في تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على قوات الأمن العام، والعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني، لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية، وهي الحبس، وأوصت اللجنة أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع القانون.
وشدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خلال الجلسة، على أهمية مشروع القانون، في ضوء تزايد التحريض والاعتداءات على قوات الأمن مؤخراً، معرباً عن أسفه بأن «يأتي التحريض على هذه الاعتداءات من رجال لبسوا عباءة الدين، واستغلوها لتحقيق أهداف سياسية».