حدَّد القضاء الإداري في مصر، جلسة غد الثلاثاء للنظر في دعوى قضائية تطالب بمنع عرض تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان).
وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة، عقد جلسه الثلاثاء لبدء نظر دعوى قضائية أقامها المحامي جابر جاد نصَّار وكيلاً عن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، تطالب «بمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى».
وقال مصدر حقوقي إن الدعوى اختصمت كلا من الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بصفاتهم، دفعت بعد اختصاص مجلس الشورى بنظر تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية باعتبار أن «حق التشريع ليس اختصاصاً أصيلاً ولكنه اختصاص طارئ للمجلس وهو ما لا يستقيم معه منطقاً أن ينظر التعديلات المقترحة».
وكان حزب «الوسط» ذو المرجعية الإسلامية قدَّم إلى مجلس الشورى مشروعاً يتضمن جملة من المقترحات لإدخالها على قانون السلطة القضائية.