قررت الهيئة التأسيسية لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، مقاطعة الانتخابات المقبلة في تونس.
وقالت في بيان تلقّت «البيان» نسخة منه إنها «تفهمت ما عرضه الحامدي ببيان أسباب استقالته والإعلان عن انسحابه من ساحة العمل السياسي في تونس. وعلى رأس هذه الأسباب حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية رغم تأييد مئات الآلاف من التونسيين لترشحه، واعتبار التونسيين مزدوجي الجنسية مواطنين من الدرجة الثانية، والتجاوز الظالم وغير المبرر الذي قامت به الهيئة المشتركة لصياغة الدستور الجديد، عندما أهدرت حقوق الناخبين».
وأردفت الهيئة التأسيسية للحزب أنه و«بناء على ما تقدم، وأما وقد جاوز الظالمون المدى، فقد قررت الهيئة التأسيسية حل حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، احتجاجا على الحقرة ورفضا علنيا قوياً لأن يكون أنصار العريضة الشعبية مواطنين من الدرجة العاشرة».