أقر الرئيس الليبي الانتقالي محمد المقريف بوجود «ثغرات أمنية» في محيط السفارة الفرنسية في العاصمة طرابلس التي استهدفها الثلاثاء الماضي اعتداء بسيارة مفخخة، مؤكداً أن التحقيق في الاعتداء يتقدم. وقال المقريف أثناء زيارته موقع الاعتداء الذي أصيب فيه دركيان فرنسيان انه من الواضح انه كانت هناك ثغرات «امنية لا يمكن لأحد إنكارها». وأضاف المقريف أن جميع المكلفين بالآمن «يتحملون قسطاً من المسؤولية».
وأشار المقريف الذي يرأس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة في البلاد، الى «تقدم في التحقيق» في هذا الهجوم الذي تسبب في أضرار مادية كبيرة للسفارة ومحيطها. ورداً على سؤال بشأن إيقاف مشتبه بهم محتملين قال المقريف انه لا يمكنه تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن.
ورداً على اسئلة الصحافيين اكتفى السفير الفرنسي في ليبيا انطون سيفان الذي كان برفقة المقريف بالقول ان «التحقيق يتقدم».
وأشارت وسائل اعلام ليبية الى توقيف ما بين شخصين الى أربعة اشخاص على علاقة بالاعتداء، دون ذكر مصادر هذه المعلومات.
ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» قالت وزارتا الداخلية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء الليبي ايضا انه «لا علم لهم بتوقيفات محتملة». ونشرت حكومة علي زيدان بياناً أوضحت فيه ان رئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية والداخلية هم وحدهم المخولون الإدلاء بتصريحات بشأن الاعتداء، دون تقديم أي تفاصيل.
مهاجرون غير شرعيين
من جهة أخرى، قال مسؤول أمني ليبي إن أفراد الأمن بمدينة غريان غرب طرابلس اضطروا إلى فتح النار واستخدام الرصاص ضد عشرات من المهاجرين غير الشرعيين خلال محاولتهم للفرار من سجنهم في المدينة. وأكد مدير إدارة العلاقات بمديرية أمن غريان (80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) جمعة السويسلي إن المهاجرين الذين كانوا في سجن ابو رشادة والبالغ عددهم 400 شخص استغلوا سوء الأحوال الجوية وضعف الحراسة وقاموا بمهاجمة حراسهم.