أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين.. في حين كشف وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق الربيعة عن وجود 30 مشكلة تواجه الاستثمارات السعودية في مصر تم حل عشر منها.
وقال الربيعة، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، التي بدأت أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزيري التجارة والصناعة: السعودي توفيق والمصري حاتم صالح، إن موضوع إقامة جسر وخط سكة حديد للربط بين البلدين من بين اهتمامات اللجنة خلال أعمال دورتها الحالية.
وبشان إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة، أكد الربيعة اهتمام الحكومة السعودية بكل ما يساعد في تنمية وازدهار العلاقات والتعاون المشترك، مشيرا إلى أنّ حجم التبادل التجاري استقر خلال العامين الأخيرين عند مستوى 20 مليار ريال رغم الظروف التي مرت بها مصر، وقال إن هناك فرصا واعدة وآمالا حقيقية للعمل على زيادة هذا الرقم.
وأكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال مداولات دورتها الرابعة عشرة على العمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين.. وشدّدت على أنّ من أولوياتها «تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها».
وأكد الجانب السعودي على أنّ تطوير العلاقة بين القاهرة والرياض وتطويرها التي تعد «أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها»