أعلن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أمس عن دعم بلاده لقرض دولي لمساعدة الاقتصاد المصري، وقال إن صندوق النقد الدولي لا يزال يجري محادثات بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار.
وقال ليو، في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب الأميركي، «ما يسعى صندوق النقد الدولي للحصول عليه من مصر هو التزامات جديرة بالثقة». وأضاف «سيكون من مصلحة الولايات المتحدة بشدة أن تكون مصر على مسار أكثر استقرارا».
من جانبه، قال ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد عبد الشكور شعلان إن وفدًا من الصندوق سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق، وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزًا للتنفيذ نهاية مايو المقبل. وأضاف انه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمة القرض على دفعات كل ثلاثة شهور، وسيتم سداده بعد ثلاث سنوات.