حصلت الحكومة الأردنية برئاسة عبدالله النسور، امس، على ثقة أعضاء مجلس النواب بأغلبية بسيطة، بحصولها على 83 صوتا مقابل 65 حجبوا الثقة وتسجيل غياب عضو واحد، وامتناع رئيس البرلمان عن التصويت. ودعم أعضاء من كتل وطن والوسط الإسلامي والتجمع الديمقراطي النيابية الحكومة. كما صوت النواب الأردنيون من أصول فلسطينية الـ32 لصالح النسور، باستثناء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق خوري.
ووفق مصادر من كتلة حزب الوسط الاسلامي، فإن الرئيس تعهد لها أن يجري رئيس الوزراء تعديلا وزاريا من أجل إدخال نواب من الكتلة الى الحكومة.
وقبيل التصويت تعهد رئيس الوزراء النسور بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بعد استنفاذ الحلول وبالتشاور مع مجلس النواب، لكنه في المقابل وضع العديد من المعطيات التي تشير إلى انه لا امكانية للحكومة إلا ان ترفع أسعار الكهرباء. وقال النسور في رده على مناقشات أعضاء مجلس النواب لبيانه الوزاري، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية ستزداد بحوالي مليار وربع دينار أردني بشكل سنوي،