حدّد مجلس الوزراء العراقي،أمس الرابع من شهر يوليو المقبل موعداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية بمحافظتي الأنبار ونينوى التي سبق تأجيلها لدواعٍ أمنية. فيما قاطع التحالف الوطني، جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث، متهماً رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ«التباطؤ» في عدم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات.
وافاد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء أن المجلس حدد يوم الرابع من يوليو موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في محافظتي الانبار ونينوى، مشيرا الى انه في حال حسن الوضع الامني يعاد النظر في الموعد المذكور
وكان مجلس الوزراء قرر في 19 مارس الماضي تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى لأسباب تتعلق بالوضع الأمني في هاتين المحافظين، بينما أجريت الانتخابات يوم السبت الماضي في 12 محافظة عراقية من أصل 18، بعد استثناء محافظة كركوك لخصوصية وضعها، ومحافظات إقليم كردستان العراق الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن محافظتي نينوى والأنبار.
تأجيل جلسة البرلمان
إلى ذلك،قرر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تأجيل جلسة المجلس الـ20 إلى غد الخميس ، عازياً ذلك إلى مقاطعة التحالف الوطني والقائمة العراقية.
وكان التحالف الوطني قرر مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث، فيما أعلن رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي، عدم حضور نواب الكتلة جلسة البرلمان تضامنا مع قتلى الحويجة
وقال النائب عن التحالف علي العلاق خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس في مبنى البرلمان إن «التحالف قرر مقاطعة جلسات مجلس النواب لحين إدراج قانون تجريم البعث ضمن جدول أعمال مجلس النواب بعد أن تم قراءته القراءة الأولى والثانية»، مؤكداً أن «التحالف اتخذ قراره بالإجماع على المقاطعة السياسية لجلسات مجلس النواب».
اتهامات للنجيفي
واتهم العلاق هيئة رئاسة المجلس بـ«التباطؤ في إدراج هذا القانون ضمن جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه»
وكان مجلس النواب أنهى أخيرا القراءة الأولى لقانون«حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية»، الذي ينص على أن كل من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه بالوسائل كافة «سيعاقب» بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
ويهدف القانون إلى «منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة»، كما ينص على «حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون».
في الأثناء، انتقد التيار الصدري مقاطعة التحالف الوطني لجلسات البرلمان احتجاجا على عدم إدراج قانون تجريم حزب البعث في جدول اعمال المجلس، وعد المقاطعة «مزايدات سياسية وإضعافا لعمل مجلس النواب»، وفيما ابدى تأييده لتشكيل حكومة اغلبية سياسية في المحافظات، «بسبب الفساد » الذي ولدته حكومة الشراكة الوطنية.
وقال رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان «انه لا يمكن تجريم حزب البعث بعدم حضور جلسات البرلمان» ، مؤكدا أن «هدف التعليق ليس لتجريم البعث وانما هو مزايدة على مشاعر الشعب العراقي وإضعاف لمجلس النواب»، واضاف ان «هذا ليس تجريما بقدر ما يكون تكريما » ، مؤكدا أن كتلة الاحرار ستستمر بحضور جلسات البرلمان حتى تحقيق النصاب .
من جهتها أعلنت القائمة العراقية مقاطعتها لجلسة البرلمان على خلفية أحداث اقتحام ساحة المعتصمين في قضاء الحويجة
مشادة كلامية حادة بين علاوي والمطلك
نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس القائمة العراقية اياد علاوي والقيادي في القائمة صالح المطلك خلال اجتماع «العراقية» المنعقد أمس على خلفية أحداث الحويجة .
وذكرت مصادر مطلعة القائمة العراقية عقدت الاجتماع في مقر البرلمان بحضور القياديين في القائمة العراقية اسامة النجيفي وصالح المطلك وعدد من نواب القائمة لبحث تطورات الاحداث في قضاء الحويجة ، واضاف ان « الاجتماع شهد مشادة كلامية حادة بين علاوي والمطلك على خلفية المواجهات التي حدثت أمس بين القوات الامنية والمعتصمين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك وذلك بعد دفاع المطلك المستميت عن الجيش بتأكيد أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار فرد عليه علاوي بعصبية كبيرة واتهمه بولائه للحكومة». البيان