أعرب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» في لبنان النائب وليد جنبلاط عن استعداده إعادة الحوار الخاص بقانون الانتخابات المثير للجدل.
وقال جنبلاط إنه «مع بروز بعض المؤشرات الايجابيّة لناحية تقدّم القبول بمبدأ القانون المختلط الذي يجمع بين التصويت الأكثري والنسبي، فإننا نجدّد استعداد الحزب للتحلي بالمرونة المطلوبة وتقديم المزيد من الخطوات الايجابيّة إذا كان الهدف منها تعزيز فرص التوافق بشأن القانون الانتخابي المنتظر».
وأعلن أن حزبه «على استعداد لمعاودة الحوار في هذا الخصوص مع جميع الفرقاء لتحقيق هذه الغاية وللتخلص من مشروع التفتيت المسمّى مشروع اللقاء الارثوذكسي، فنحوّل بذلك قانون الانتخابات إلى فرصة للتلاقي بين اللبنانيين بدل تكريس الانقسام في ما بينهم».
وفيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، أعرب جنبلاط عن تقديره للأسلوب «الهادئ والرصين» الذي يدير به الرئيس المكلف تمّام سلام مسألة المشاورات بشأن تأليف الحكومة، وإصراره على رفض الدخول في «المحاصصة والكيديّة، وسعيه لتطبيق المداورة التي نؤيدها»، مشيراً إلى أنهم يتطلعون «لأن تسهّل كل القوى السياسيّة مهمة التأليف لادخال البلاد في مرحلة سياسية جديدة يكون عنوانها الاستقرار بدأت طلائعها بالظهور، والمحافظة عليها مسؤولية جماعيّة وليست مسؤولية فرد أو مسؤول بعينه».
تمثيل صحيح
من جانبه، دعا آلان عون ممثل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح العماد» ميشال عون، إلى قانون انتخابي جديد ونهائي يمثل تمثيلا صحيحا كل المكونات الطائفية.
وقال آلان عون، خلال ندوة صحافية، «نحن في ظل مرحلة جديدة نسعى فيها إلى تشكيل حكومة وإقرار قانون انتخابي جديد، لعلهما يفتحان صفحة جديدة على صعيد الوطن».
وأضاف «في ما يخص تشكيل الحكومة، نذكر بأن نظامنا برلماني منذ الطائف، يقوم على تشكيل أي سلطة وفقا لإرادة الشعب التي تتجسد في الانتخابات النيابية أولا، وفي تشكيل السلطة التنفيذية، رئيسا للجمهورية وحكومة، وفقا لتوازنات المجلس النيابي. وعليه، لا يمكن تصور قيام أي سلطة تنفيذية في لبنان تحت عناوين تكنوقراط أو غيرها من دون مشاركة وموافقة السلطة النيابية عليها». وتابع «المطلوب قانون انتخابي عصري جديد ونهائي، يمثل تمثيلا صحيحا كل المكونات الطائفية».