أعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر، وصول تعديلات قانون المساءلة والعدالة من الحكومة إلى البرلمان، مبينا أن لجنته سترسل هذه التعديلات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراجها في جدول أعمال المجلس للمرحة المقبلة.
وأوضح في تصريح صحافي أمس أنه «لا يمكن ربط مشروع قانون تجريم حزب البعث مع مشروع قانون تعديلات قانون المساءلة والعدالة، لأن الأول قانون سياسي، أما قانون التعديلات فيتحدث عن استحقاقات وظيفية وتقاعدية حددها الدستور، في مسألة المساواة بين المواطنين العراقيين في حق التوظف وصرف مستحقات التقاعد».
وبين انه «بعد إرسال مشروع قانون تعديلات قانون المساءلة والعدالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ستدخل هذه التعديلات ضمن أولويات هيئة رئاسة مجلس، لطرحة في اقرب جلسة من جلسات مجلس النواب لغرض التصويت عليه». وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها في السابع من هذا الشهر مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة.وتم في جلسة المجلس أيضا تعديل قانون الأصول الجزائية للمحاكمات في ما يخص فقرة المخبر السري، وإقرار مشروع قانون جديد بديل عن القرارات التي ألغيت.