ذكرت تقارير صحافية سعودية أن مجلس الشورى السعودي أقر توصية بتغيير العطلة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة في خطوة من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي في أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.
وفي حين أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «الرياض» ان مجلس الشورى أقر في جلسته تغيير عطلة نهاية الاسبوع في القطاعات الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت.. ذكرت صحيفة «المدينة» أن المقترح نال تأييد 83 عضوا في المجلس مقابل معارضة 41 عضوا.
ويلقى تحويل العطلة الاسبوعية من الخميس إلى السبت معارضة من عدد كبير من رجال الدين في المملكة العربية السعودية، ويرون أن ذلك يتعلق بعطلات اليهود والغرب بصفة عامة.
من جهة أخرى، يطالب عدد كبير من العاملين بقطاع الأعمال ولاسيما في أسواق المال بتغيير العطلة إلى السبت كي تتوافق مع عطلات الاسواق العالمية. واعتبر رئيس مجموعة الأعمال الاميركية في الرياض لي جينكا هذا الأمر «حيوياً للقطاع المالي بصفة خاصة».
وأوضح جينكا أن «هذا القطاع يرتبط فقط ثلاثة أيام أسبوعيا مع اسواق المال العالمية كما أنه سيكون مناسبا أيضا للشركات إذ سيقلل ذلك موعد تعارض العطلات إلى يوم واحد».
وتعمل البورصة السعودية والقطاع المالي بوجه عام في المملكة من السبت إلى الاربعاء فيما تكون الاسواق العالمية مغلقة يومي السبت والأحد الأمر الذي يقول الكثير من العاملين بالقطاع إنه يؤثر على أداء السوق الذي يرتبط بشكل كبير بحركة النفط والأسواق العالمية.
الكفيل يتحمل المخالفة
ذكرت تقارير إعلامية سعwودية امس اليوم إن الكفيل السعودي سيتحمل تكلفة ترحيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة في ظل قواعد جديدة أقرها مجلس الوزراء بشأن العمالة غير القانونية التي تعرف بالعمالة السائبة. وقالت صحيفة «سعودي جازيت» إن قرار مجلس الوزراء الذي اطلعت عليه سيقضي بعدم مسؤولية الحكومة عن تحمل تكلفة العمالة المرحلة.
وأضافت إنه سيجري ترحيل الوافدين الذين يخالفون أنظمة العمال أو الذين يمكثون لفترات تتجاوز المقرر في تأشيرات الحج والعمرة وحرمانهم من العودة للمملكة. وذكرت الصحيفة انه «سيتحمل تكلفة الترحيل الكفلاء الذين لا يبلغون عن العمالة المفقودة وكذلك شركات الحج والعمرة التي لا تبلغ عن المفقودين». الرياض - رويترز