أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية العراقية، عن إحالة قضية صفقة الأسلحة الروسية إلى القضاء للنظر فيها، مؤكدة عدم وجود سند قانوني يثبت وجود فساد في الصفقة.
وذكرت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي، أن «القضية تمت إحالتها للقضاء للنظر فيها، وأنا لي وجهة نظر مختلفة عما يقال في الإعلام، حيث إنه تم البحث عن الفساد، وتبين أنه لا يوجد فيه سند قانوني يؤكد استلام أموال»، وشدّدت على أنّ «البلد يحتاج إلى أسلحة، وأن ما لديه قليل بالنسبة إلى دول المنطقة، كما أن الأسلحة التي ستصلنا ستجعل القوات الأمنية في تفوق على الإرهاب». وأكدت نصيف أن «هناك جهات سياسية عملت على إفشال الصفقة، وهي مدفوعة من الولايات المتحدة، حيث إنها بعد إفشال الصفقة بدأت تتحرك بشكل جدي لإقناع وزارة الدفاع بأن يكون الاستيراد عن طريقها»، وتابعت نصيف أن «الحكومة الاتحادية لا تمتلك السلاح الذي يمكنها من الإرهاب، لذا فإن للصفقة أهمية، تتضمن ألا نكون تحت رحمة أميركا، وأن نخرج ونتعامل مع دول مثل روسيا لكي تساعدنا في إخراج العراق من الفصل السابع». وبيّنت أن «ما حدث في الصفقة هو شبهة فساد، إذ إنه لا يوجد هناك عقد مكتمل الأركان».