اعتبر وزير العدل التونسي نذير بن عمو أن سير ملف استرجاع الأموال المهربة «أحرز تقدما ملحوظا» على الرغم من إقراره بوجود صعوبات تواجه عملية استرجاع هذه الأموال والمودعة ببنوك سويسرية من طرف رموز النظام المخلوع والراجعة، بحسب قوله، «أساسا» إلى طول الإجراءات الخاصة بإثبات مصادر أموال الأشخاص المشمولين بالتتبع من طرف السلطات السويسرية.
وقال بن عمو بشأن الملف نفسه إن السلطات في انتظار تسريع السلطات السويسرية للإنابات القضائية.
وبخصوص إنابة محامين غير تونسيين في قضية استرجاع الأموال المنهوبة والمودعة ببنوك سويسرية، أوضح بن عمو أن العبرة ليست في جنسية المحامي بل في كفاءته وخبرته في التعاطي مع مثل هذه القضايا والملفات، مشدداً على أن مسألة تكليف محامين متابعة هذه القضية تعود إلى لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي يشرف عليها البنك المركزي.
وأضاف الوزير التونسي أن تعيين هؤلاء المحامين تم وفق ما نصت عليه كراس شروط مرجعية وبعد استشارة مكاتب محاماة دولية لم تشارك فيها مكاتب تونسية.