أثارت المقابلة التي أجراها الناطق السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مع نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز المحكوم بالإعدام ضجة واسعة لدى الأطراف المعنية رغم أنها سُجلت عام 2010 ولم تُعرض إلا يوم أول أمس، إذ تعرّض الدباغ لهجوم واتهامات باستغلاله لمسؤول أسير ماديًا، فيما طالبت مستشارية الأمن الوطني بمحاكمته.
وفي بغداد طالب جهاز الأمن الوطني العراقي السلطة القضائية بمحاكمة الدباغ «لاستغلاله منصبه الوظيفي وتسريبه مقابلة صحافية مع (المُدان) طارق عزيز».
وقال الجهاز في بيان إن «جهاز الأمن الوطني يطالب السلطة القضائية في العراق بمحاسبة الدباغ لاستغلاله منصبه الوظيفي وتسريبه مقابلة صحافية مع طارق عزيز». مشيرًا إلى أن «الدباغ استغل منصبه الوظيفي حينها في إجراء المقابلة للحصول على مبلغ مالي».
وفور عرض المقابلة قالت زوجة طارق عزيز من منزلها في العاصمة الاردنية عمّان إن هذه المقابلة قديمة منذ أكثر من سنتين، حيث يبدو فيها أنه بصحة جيدة، ولكن الواقع مختلف تماماً، إذ إنه حالياً مريض جداً، ويعاني من كل أمراض الكبر، مشيرة إلى أن الدباغ «حصل على مبلغ مالي معتبر للقيام بالمقابلة».