أرجأ القضاء المصري دعوى حلّ حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» إلى 18 مايو لورود تقرير المفوضين.
وتطالب الدعوى المقامة ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما بحلّ الحزبين «استناداً إلى أنه تم تأسيسهما على فكر ديني»، وهو ما يخالف قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، حيث خرج «الحرية والعدالة» من جماعة الإخوان المسلمين، و«النور» من التيار السلفي.