أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات سباقة في تنفيذ قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن توصيات القيادة السياسية لدولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه مصلحة أبناء دول المجلس وتعزيز سبل التعاون والتكامل في القرارات والتشريعات والمبادرات الخليجية المختلفة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في البحرين.

ونوه معالي القرقاوي إلى أن مجلس الوزراء بدولة الإمارات قد وافق بالبدء على إعداد عدة قوانين جديدة في المجال الاقتصادي والبيئي سبق للمجلس الأعلى بإقرارها فضلاً عن وجود قوانين أخرى قيد إجراءات الدراسة والمتابعة مع الجهات الحكومية المختلفة في الدولة قبل دخولها حيّز التنفيذ .. مؤكداً حرص دولة الإمارات على استكمال إصدار الأدوات التشريعية أو التنفيذية اللازمة لما تبقى من قرارات مشتركة وإحاطة اللجنة الوزارية بمستجدات الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك القرارات.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين على جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إصدار أول جريدة رسمية لمجلس التعاون، والتي تعنى بنشر قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ليتمكن مواطنو دول المجلس وغيرهم من الاطلاع عليها.

 

الأمناء العامون لبرلمانات دول «المجلس» يجتمعون في مسقط غداً

تستضيف سلطنة عمان غداً، أعمال الاجتماع السابع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال أمين عام مجلس الشورى العماني علي بن ناصر المحروقي، إن الاجتماع يناقش بعض المقترحات الهامة، ومن بينها مقترح المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء لجنة للدراسات والبحوث البرلمانية، وما يتعلق بتحديد موضوع الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين، كما يبحث جملة من التقارير والبرامج والدراسات والمقترحات المقدمة من قبل الأمانات العامة للمجالس الخليجية، ويستعرض تقارير لجان التنسيق والمتابعة والتطوير والتدريب المشترك وتبادل المعلومات.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث برامج التواصل المجتمعي ودورها في التعريف بالمجالس التشريعية الخليجية، وما يتصل بالدراسة الفنية المقدمة من قبل مجلس النواب البحريني، الخاصة بإنشاء جهاز إداري مستقل، أمانة عامة أو سكرتارية دائمة لاجتماع الأمناء العامين والاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.