أقام كل من رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري محمد طوسون والمحاميان أبو بكر ضوة ومصطفى البنان وهما وكيلا عن منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لمنحه الجنسية المصرية. وحملت الدعوى رقم 42076 لسنة 67 قضائية واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية، وطالبت تمكين قذاف الدم والمحبوس حالياً بسجن طرة، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية، وذكرت أن أباه وأمه مصريا الجنسية، وأنه مولود العام 1952 في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي حصل على الجنسية المصرية وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة، وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية. يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في أبريل الجاري، بإلزام كل من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، والنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية، بعدم جواز ووقف إجراءات ومنع تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية.