دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الحكومة الليبية إلى تمكين رئيس جهاز الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي، من اختيار محامٍ بشكل فوري، وإخطاره بالاتهامات التي يواجهها بشكل رسمي.

وذكرت المنظمة في بيان أن السنوسي أخبرها خلال زيارتها له في سجنه الاثنين الماضي بأنه لم يقابل محامياً ولم يُخطر بالاتهامات المنسوبة إليه منذ ثمانية أشهر على اعتقاله.

ودعت المنظمة الحكومة الليبية إلى أن «تضمن على الفور قدرة السنوسي بشكل كامل على مقابلة محام من اختياره، بغض النظر عمّا إذا كان المحامي ليبياً أو من الخارج، وأن تخطره السلطات رسمياً بالاتهامات التي يواجهها في ليبيا».