أفرجت السلطات السودانية أمس عن سبعة من ضباط الجيش السوداني، حكم عليهم في بداية أبريل الجاري بالسجن حتى خمسة أعوام لإقدامهم على القيام بمحاولة انقلاب في 2012، وعلى الفور احتشد المئات من السودانيين أمام منزل قائد المحاولة العميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم»، وحملوه على الأعناق.
وأطلق سراح الضباط السودانيين بناء على قرار عفو اصدره الرئيس السوداني عمر البشير عقب أحكام بالسجن اصدرتها محكمة عسكرية في الخرطوم قضت بعقوبات بالسجن تتراوح ما بين خمسة أعوام إلى عام واحد، غير ان محامي الدفاع عن المحكومين تقدم باسترحام للبشير للعفو عنهم، باعتبارهم من الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل تثبيت ركائز حكم نظام الانقاذ طيلة أعوام توليه للسلطة. كذلك يأتي الافراج بناء على مبادرة قادها الامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن، والذي اخطر البشير أن المحكومين ينتمون للحركة الاسلامية، وطالبه بإطلاق سراحهم خشية حدوث فتنة في صفوف الحركة.
شخصية بارزة
ويأتي قائد سلاح المدرعات العميد محمد ابراهيم عبدالجليل المعروف بـ«ود إبراهيم» ابرز المفرج عنهم، والذي اصدرت المحكمة عقوبة السجن خمسة أعوام بحقه كما حكمت بطرده من الخدمة، إلى جانب العقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم عبدالله، الذين قضت المحكمة عليهم بالسجن اربعة اعوام والطرد من الخدمة.
فيما قضت بالسجن ثلاثة اعوام والطرد على كل من المقدم مصطفي محمد زين واللواء عادل الطيب والعقيد الشيخ عثمان والمقدم محمود صالح، وقضت بالسجن عامين للمساعد عمر عبدالفتاح.
يشار إلى ان قرار العفو الذي اصدره البشير بشأن معتقلي المحاولة الانقلابية لم يشمل الضباط الامنيين، والذين على رأسهم مدير الامن والمخابرات السوداني السابق الفريق صلاح عبدالله قوش، الذي قبلت المحكمة الدستورية السودانية الطعن المقدم من اسرته حول طريقة اعتقاله وتجميد نشاطه التجاري وقضايا اخرى تنتهك حقوقه القانونية والدستورية.