حدَّدت المحكمة الإدارية العُليا في مصر، 21 الجاري، موعداً للنطق بالحُكم في طعون قضائية بحُكم قضائي لوقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العُليا، والتي تسلمت قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، لإصدار رأيها فيهما في غضون 45 يوماً، طبقاً للدستور الجديد.
وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، عقد جلسة في 21 من أبريل الجاري للنطق بالحكم في طعون قضائية مقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، والنائب السابق محمد العمدة، ضد حُكم المحكمة الإدارية العُليا «بوقف انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري)، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا».
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال، إن المحامي طارق الكاشف كان أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العُليا، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري)، وإحالة قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان، والذي يمتلك حق التشريع بشكل مؤقت)، إلى المحكمة الدستورية العُليا (أعلى محكمة في البلاد)، لتقرير مدى دستوريته.
وقضت المحكمة الإدارية العُليا بوقف إجراء الانتخابات، وبالإحالة إلى المحكمة الدستورية العُليا، فقدم النائب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق، طعوناً بالحُكم، إلى جانب طعون أخرى قدمها مجلس الشورى واللجنة العُليا للانتخابات، وهيئة قضايا الدولة، ممثلة لرئاسة الجمهورية.
قانونا النواب والحقوق السياسية
في غضون ذلك، تسلمت المحكمة الدستورية العليا أمس، مشروعي قانون انتخابات النواب، ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، اللذين أقرهما مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد موافقته عليهما.
وذكرت مصادر في المحكمة أن مشروعي قانون انتخابات النواب، ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، سيتم إرسالهما إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني فيهما، وترفعه إلى المحكمة للبت فيهما، قبل إعادة إرسالهما إلى مجلس الشورى مرة أخرى خلال مدة الـ 45 يوماً التي حددها الدستور الجديد.