وافق مجلس الوزراء البحريني أمس على مقترح مجلس النواب الذي يقضي بتشديد العقوبة على إهانة الرموز الوطنية بأي وسيلة كانت.
وأحال مجلس الوزراء، في خضم جلسة اعتيادية أسبوعية رئاسة رئيسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة رأي مشروع قانون بتعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والهادف إلى «تشديد العقوبة على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم المملكة أو شعارها الوطني بإحدى الطرق العلنية وبأي وسيلة كانت وذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار».