اشتكى رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة خليل عطية من صعوبة تأمين النصاب القانوني لجلسات المجلس، حيث لاحظ المراقبون ان الجلسة النيابية، التي تستمر ساعتين، لا يكاد فيها النصاب القانون يكتمل حتى يتعطل، ما يعني صعوبة إقرار أية قوانين أو قرارات.
وكانت آخر الجلسات التي شهدت ضعفاً في النصاب القانوني اول من أمس، وهي ثاني جلسات المجلس الرقابية المخصصة للأسئلة النيابية. وطلب عطية من احد الوزراء الذين هموا بالخروج من الجلسة بعد انتهاء مناقشته بالعودة الى مقعده بعد ان لحق به ستة نواب، وخاطبه قائلا: «معاليك الرجاء العودة الى مقعدك فها هم النواب لحقوا بك، ونريد إكمال النصاب». ولم يمل عطية من تكرار تحذيرات للنواب من مغادرة القبة، اذ ان هذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني للجلسات.
وخلال الجلسة، أعلنت كتلة الوسط الاسلامي البرلمانية عزمها على تحويل سؤال للحكومة حول ترخيص محلات بيع الخمور والنوادي الليلية إلى استجواب للحكومة.
سؤال إلى استجواب
ورفض الناطق باسم كتلة حزب الوسط الإسلامي في مجلس النواب النائب زكريا الشيخ إجابة الحكومة عن سؤاله، واصفا الإجابة بـ«الكذب والتزوير في وثائق رسمية». ودعا الشيخ الحكومة أن تطلب من دائرة الإفتاء ودائرة قاضي القضاة ووزير الأوقاف ان يقوموا بدورهم بإغلاق تلك الأماكن القريبة من المساجد.
سيجارة جودة
أما المشهد الذي غفل أمامه الصحافيون كل حديث يجري تحت القبة وانشغلوا به، فهو عندما أخرج وزير الخارجية ناصر جودة سيجارته التي أشعلت فضول المصورين الصحافيين وبدأوا بالتقاط صور له من دون ان يلاحظ. وما أثار الفضول ان مشهد جودة وهو يدخن هو الأول من نوعه، فلم يسبق ان شوهد كذلك، إضافة الى ان التدخين في الأماكن العامة ممنوع قانونا.
تهرب و«استرحامات»
بدوره, أكد وزير المالية الأردني أمية طوقان، خلال جلسة مجلس النواب اول من أمس، أنه لا وجود لأرقام محددة لقيمة مبالغ التهرب الضريبي في الأردن. وقال: «تقديري الشخصي تراوح عمليات التهرب الضريبي بين 3 إلى 3.5 في المئة من إجمالي الدخل القومي».
من جهة ثانية، تقدم النائب أمجد المسلماني بسؤال حول «الاسترحامات» التي استقبلتها وزارة الداخلية حول سحب الأرقام الوطنية. وقال وزير الداخلية حسين المجالي إن عدد «الاسترحامات» التي تنظر فيها دائرتا الاسترحامات والمتابعة والتفتيش المتعلقة بسحب الأرقام الوطنية بلغ 711 طلبا، نافيا وجود «مزاجية في عمليات السحب».
قرض
385
وافق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية من قرض برنامج الاستعداد الائتماني للأردن لتمويل مشاريعه بقيمة 385 مليون دولار ضمن إجمالي القرض الذي طلبه الأردن والذي يبلغ ملياري دولار حتى العام 2015. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير المالية الأردني أمية طوقان أن قرار الموافقة «جاء خلال اجتماع عقده مع مسؤولين في الصندوق لمناقشه برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني». عمان- وام