حددت محكمة دمياط الابتدائية جلسة 28 إبريل الجاري لنظر الدعوى المقامة من المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة المحامي أحمد عبد السلام الريطي ضد كل من محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ومحمد كامل عمرو بصفته وزير الخارجية، ويطالبه بإلزامهم باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وإعلام سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، بمنع واشنطن من التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية، أمام دائرة «مدني مستعجل دمياط» برئاسة المستشار علاء الدين زهران. وأوضحت الدعوى أن «الآونة الأخيرة شهدت إطلاق السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون ووزير الخارجية جون كيري والرئيس الأميركي باراك أوباما، وبعض المسؤولين الأميركيين، تصريحات وأحاديث صحفية تعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر، سواء كانت تدخلا في الشؤون الاقتصادية أو السياسية، والتدخل في شؤون الجيش ووزارة الداخلية، ومحاولات عديدة تهدف إلى إثارة الفوضى».
بلاغ بالخيانة
من جانب آخر، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للمدعى العام العسكري ضد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين محيي الدين الزايط، لاتهامه بإطلاق تصريحات تعد إهانة بالغة للقوات المسلحة. تمهيداً لإحالة الزايط إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته عن جريمة الخيانة العظمى. وقال صبري في بلاغه إنه فوجئ بالتصريحات التي أدلى بها الزايط والتي قال فيها إن «القوات المسلحة تحتاج إلى قيادة». وأضاف إن «ما صرح به يقطع يقينا أن الإخوان ينتهجون مخططاً منظماً للهجوم على الجيش لهز ثقة الشعب فيه وفي قياداته في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيتهم في الشارع، وذلك في إطار حملة ضد القوات المسلحة». وطلب في ختام بلاغه تحقيق الواقعة «تمهيداً لإحالة الزايط إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته عن جريمة الخيانة العظمى».