اتهمت الحركة الشعبية قطاع الشمال، الحكومة السودانية بالتلاعب وتعويق القرارات الدولية بإضاعة الوقت والتنكر للاتفاقيات واعلنت رفضها لأي شروط مسبقة للتفاوض، مؤكدة استعدادها للجلوس مع الحكومة والتفاوض وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي وقرار مجلس الأمن 2046 تحت رعاية الآلية الافريقية، بينما جدد المؤتمر الوطني الحاكم تمسكه بأن يكون برتوكول المنطقتين الذي ورد في اتفاقية السلام الشامل هو المرجعية للتفاوض.

وقالت الحركة الشعبية قطاع الشمال في تصريحات صادرة من مكتب رئيسها مالك عقار ان تصريحات وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين وقادة حزب المؤتمر الوطني حول المفاوضات المقبلة مع قطاع الشمال، تمثل استمراراً لسياسات حكومة الخرطوم في التلاعب وتعويق القرارات الدولية سواء بإضاعة الوقت أو بالتنكر للاتفاقات أو بوضع الشروط المسبقة وذلك بموقفهم بأن يكون التفاوض على أساس بروتوكول المنطقتين وبالتحديد المشورة الشعبية فاقدة الصلاحية حسب تعبيرها، غير ان حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير جدد تمسكه بموقفه حول ضرورة ان تكون مرجعية التفاوض على اساس بروتوكول المنطقتين الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، وشدد على لسان الناطق الرسمي باسمه ياسر يوسف على أن ذلك موقفه الثابت للتفاوض مع قطاع الشمال.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ان تحسن العلاقات مع جنوب السودان سيساعد الجيش السوداني على انهاء التمرد في الاقليم.

 

طلب استرحام

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أن الضباط الذين تمت محاكمتهم في السابع من أبريل الجاري لإدانتهم بالضلوع في المحاولة الانقلابية الأخيرة تقدموا بطلب «استرحام» ليشملهم العفو الذي أعلنه الرئيس عمر البشير مؤخرا. وأوضح سعد في تصريحات أن «المدانين تنازلوا عن حقهم في الاستئناف وطالبوا أن يشملهم العفو وتقدموا بطلب استرحام بهذا المضمون». الخرطوم- د.ب.أ