كشف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية عن توجيه السلطات الجزائرية مذكرة إلى مجلس الأمن من أجل إيجاد الحلول لقضية دفع بعض البلدان للفدية لصالح الجماعات الإرهابية أو عناصر تنظيم «القاعدة» مقابل تحرير مختطفيها، مؤكدا أن المجلس سيتخذ قرارا رسميا في القضية.
وقال ولد قابلية، خلال الندوة التي نشطها أول من أمس في أعقاب اختتام أشغال الدورة الـ15 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، بوجود إجماع من طرف أغلب دول العالم لمنع منح الفدية للجماعات الإرهابية، مؤكدا أن السلطات الليبية لم يسبق لها وأن قدمت يد المساعدة للجماعات الإرهابية، وأن الأسلحة التي تحصلت عليها الأخيرة، كانت بسبب حالة اللا أمن واللااستقرار التي أعقبت فترة سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرا إلى وجود مجهودات كبيرة تبذلها السلطات الأمنية الجزائرية ونظيرتها الليبية خاصة على مستوى المنطقة الحدودية غدامس، من أجل التصدي للعناصر الإرهابية وعدم التفاوض معها مهما كان الحال.
وأكد ولد قابلية أن «كل إرهابي يعبر الحدود مخيّر بين رفع الأيدي وتسليم نفسه أو القتل».