وافقت وزارة العدل السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها، على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة.
وقالت اروى الحجيلي أول من أمس في تغريدة على «تويتر»: «الحمد لله تم تقييدي في سجل المحامين المتدربين» ونشرت صورة شهادة التسجيل. وأضافت «هيا يا فتيات إلى الأمام ثورة ثورة».
وأكدت أروى أن مدة التدريب ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريوس، وسنة واحدة لحاملي درجة الماجستير، وان حامل درجة الدكتوراه يُعفى من الخبرة. وأشارت إلى انه بالنسبة لمجال الخبرة فهي في مجال الترافع ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
من جهته قال الناشط وليد أبو الخير لوكالة فرانس برس «أصبح الطريق سالكا أمام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل اروى الحجيلي كأول محامية متدربة» في المملكة. وأضاف أن الحجيلي هي «أول حالة تسجلها» الوزارة في مكاتبها في جدة.
وبشأن شروط الحصول على الرخصة، أجاب ابو الخير «يجب أن تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله اكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب أن لاتقل مدته عن ثلاثة اعوام». وتابع «بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة». وأوضح أن بإمكان «المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة».
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في اكتوبر الماضي «صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة» مشيرة إلى أن «اقتراح قدم بان تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية لكن انتهى الأمر باعطائها حق الممارسة دون تخصيص».
وأكدت المصادر ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها ان تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق او ما يعادلها مع شرط الخبرة. وأوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز «نظام البصمة» للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.
يذكر ان الوزارة كانت وعدت بمنح المرأة رخصة المحاماة قبل ستة أعوام، وفقا لمصادر حقوقية.
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموما.
نفي إصدار حكم بالشلل على شاب
نفت وزارة العدل السعودية تقارير عن أن قاضيا أصدر حكما بإجراء عملية جراحية لشاب مدان بقصد اصابته بالشلل، بعد أن طعن صديقا له وأفقده القدرة على الحركة. وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» اول من أمس أن التقارير عارية من الصحة وإن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماما، وان القاضي صرف النظر عن المطالبة بتوقيع هذه العقوبة. وكتبت الوزارة عدة تغريدات حول هذه المسألة، لكنها لم تكشف عن العقوبة التي صدرت على الشاب. وترددت أنباء القضية في وسائل الإعلام المحلية، وأثارت استياء الحكومات وجماعات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.