استنكر مجلس الوزراء الكويتي الاعتداء على مسجد البحارنة التابع للطائفة الشيعية، داعياً إلى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين أبناء الشعب الكويتي الواحد.
فيما وافق المجلس على رفع مشروع قانون الإعلام الجديد إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح تمهيداً لإحالته على مجلس الأمة، حيث يتضمن بصفة أساسية شروط وقواعد التراخيص، فضلاً عن ضمانات التزام المرخص لهم بأحكام القانون والنظام العام والآداب، بما يتفق مع حرية الرأي والتعبير بالحدود التي حرص الدستور الكويتي على رسمها لممارسة هذه الحرية.