أقر مجلس الوزراء العراقي التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، في استجابة لأبرز المطالب للمحتجين في محافظات عراقية عدّة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة شهور، وقرّر إحالة المشروع للبرلمان للمصادقة عليه.
وقال عضو القائمة العراقية النائب حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس بمبنى البرلمان إن «مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها، أمس مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون الأصول الجزائية للمحاكمات بما يخص فقرة المخبر السري وإقرار مشروع قانون جديد بديلا عن القرارات التي الغيت وهي قرار 76 و88 المتعلقة بحجز عقارات لعدد كبير من المواطنين»، مشيراً إلى أنه تم إحالة المشروع للبرلمان للمصادقة عليه
خطوة باتجاه الصحيح
واعتبر الملا أن «تصويت مجلس الوزراء على هذه القرارات خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إنصاف عشرات آلاف من المواطنين وتحقيق لمطالب المتظاهرين»، مؤكدا أننا «سنستمر بالمطالبة بإقرار قانون العفو العام والخاص والمعتقلات العراقيات».
من جانبه، قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة قيس الشذر خلال المؤتمر إن «اللجنة الخماسية انهت مساء أول من أمس التعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وأرسلته إلى مجلس الوزراء الذي صادق عليها أمس»، مشيراً إلى أن «تعديل قانون المساءلة والعدالة والقرارات البديلة سترفع الحيف عن عدد كبير من مئات العراقيين من اجل رفع الحجز عن عقاراتهم وحصره في فترة سنة واحدة لرفع كافة قرارات الحجز».
وأكد الشذر أنه «تم الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة والعدالة خلال 18 شهراً ومن تاريخ إقرار قانون المساءلة» وبيّن أن هذه التعديلات من المؤمل ان تخفف عن كاهل المشمولين بهذا القوانين، وستعلن بالكامل في الوقت المناسب.
مطلب رئيسي
يشار الى ان مطلب تعديل قانون المساءلة والعدالة أو إلغائه كان احد المطالب الرئيسة للتظاهرات التي انطلقت منذ مدة في بعض المدن العراقية؛ إضافة إلى إلغاء المادة 4 إرهاب ومطالب أخرى.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في أبريل العام 2003 ابان فترة الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.
وكان مجلس الوزراء وافق، أخيرا على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خوّل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم. وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في 26 مارس الماضي، أن مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون.