أمر النائب العام في مصر المستشار طلعت عبدالله أمس بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وأفادت حيثيات القرار أن «تحقيقات النيابة كشفت أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية»
