جمع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كبار مسؤولي بلاده في لقاء شارك فيه رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال، للتشاور حول قضايا سياسية، يعتقد أن تعديل الدستور كان في صدارتها، وعادة ما تتبع مثل هذه اللقاءات بقرارات وإجراءات.

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية نقلاً عن مصادر سياسية أن الاجتماع الذي جرى الثلاثاء الماضي والذي لم تتسرب معلومات عنه، يدخل في إطار المشاورات التي يجريها بوتفليقة حول الدستور، المنتظر أن يكون في قلب خطاب يوجهه بمناسبة الذكرى السنوية 14 لتوليه الحكم في منتصف الشهر الجاري.

ورجحت المصادر أن يعلن بوتفليقة في خطابه عن إنشاء لجنة تتولى تعديل الدستور، تسند لشخصية من السلطة قبل تقديم النص للمصادقة، في ظل التوقعات بأنه سيعرض على البرلمان، بالنظر إلى محدودية التعديل حسبما تسرب سابقا من لقاءات سلال مع ممثلي الأحزاب السياسية.