أقام محام مصري، أمس، دعوى قضائية يطالب فيها بمنع مجلس الشورى المصري من إصدار قوانين وتشريعات، مع إلغاء أي آثار ترتّبت أو تترتّب على قوانين تم سنَّها بالمجلس.
وأقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها «بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس الماضي وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة».
وجاء بعريضة الدعوى، التي اختصمت كلاً من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بصفتهما، «أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب، فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا».
كما جاء بالدعوى أن «نجاح مجلس الشورى في الانفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيقوم بإصدار عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب، والحجة أن المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات، وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة»، معتبرة أن «مجلس الشورى لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها». وكانت المحكمة الدستورية العُليا قرَّرت في يونيو الماضي بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب «ما يُعد معه المجلس غير قائم».