تقدم المرشح الرئاسي السابق في مصر المحامي خالد علي أمس ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس محمد مرسي ومسؤولين حكوميين آخرين بـ«قلب النظام الاجتماعي الاقتصادي للدولة» على خلفية المفاوضات التي تجريها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلن علي أن «النائب العام المساعد قرر إحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق»، فيما تظاهر العشرات من النشطاء أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة رفضا لقرض صندوق النقد الدولي.

وطالب المرشح الرئاسي السابق في بلاغه الذي حمل رقم 5583 لسنة 2013 النائب العام بتوجيه تهمه محاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية ضد كل من الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وذلك لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقة مجلس النواب. و

قال علي في بلاغه إن «المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي أن السلطة التنفيذية تمتلك بمفردها قانونياً سلطة الموافقة على القرض وهو ما يمثل عصفا بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقة على مثل تلك القروض كما أن الترويج لذلك عن طريق المشكو في حقهم ما هو إلا قلبا لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف البلاغ: «مجلس الشورى لا يمتلك أي صفة قانونية للموافقة على مثل هذا القرض وأن المادة 230 من الدستور تتيح له فقط سلطة التشريع ولم تنقل له صلاحية الموافقة على الاتفاقيات الدولية».