أكدت الرئاسة المصرية أمس أن النائب العام الحالي طلعت عبدالله مستمر في منصبه (رغم صدور قرار قضائي ببطلان تنصيبه من قبل الرئيس محمد مرسي)، كما أكدت استمرار الحكومة برئاسة هشام قنديل في إدارة شؤون الدولة، فيما نفت الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن لقاء مرسي بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري خلال زيارة الأول إلى باكستان مؤخراً، مشيرة في الوقت ذاته أن إعادة السفير المصري إلى تل أبيب هي قرار سيادي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية الوزير المفوض عمر عامر، إن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، باقٍ في منصبه ومستمر في عمله، مشيراً إلى أن عملية طعن الرئاسة على حكم محكمة الاستئناف، بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، «ما زالت قيد الدراسة».
كما أكد أن الحكومة المصرية الحالية برئاسة هشام قنديل «باقية أيضاً ومستمرة في عملها في ظل مرحلة تتطلب قدراً مناسباً من الاستقرار لمساعدة هذه الحكومة على ممارسة مهامها، وبخاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجهها البلاد حالياً».
لقاء الظواهري
ونفى الناطق في مؤتمر صحافي عقده بقصر الاتحادية أمس، ما تردَّد عن حدوث لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباكستان، مؤكداً أن «ذلك لم يحدث، وأن برنامج زيارة الرئيس مُعلن للجميع».
من جانب آخر، أكد الناطق أن «قرار عودة السفير المصري إلى إسرائيل قرار سيادي سوف تتخذه الدولة في الوقت المناسب». وأعرب عن إدانة مصر لأي «اعتداء على الفلسطينيين أو على المقدّسات الإسلامية»، مطالباً كافة الأطراف بالالتزام بالهدنة الموقّعة بين إسرائيل وحركة حماس. وعن آخر ما توصلت إليه التحقيقات بشأن مجزرة رفح التي قتل فيها 16 جنديا مصريا في شهر رمضان الماضي، أكد عامر أن «التحقيقات لا تجريها مؤسسة الرئاسة، كما أنها لم تنته حتى الآن، وستقوم مؤسسة الرئاسة بإعلانها فور الانتهاء منها».
وتعقيباً، على زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبحث موضوع القرض لمصر، أكد الناطق الرئاسي أن «مرسي لن يلتقي الوفد الدولي»، وأن «لا علاقة من قريب أو بعيد للدعوة للانتخابات البرلمانية في مصر مع القرض الدولي». في وقت انطلق مئات المتظاهرين في مسيرة قرب مجلس الوزراء بالقاهرة تنديداً بالقرض الدولي.