صادقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أمس على معاهدة تجارة الأسلحة، وهي أول اتفاقية يتم إبرامها على الإطلاق لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم. وأقرت الجمعية المعاهدة بأغلبية 154 صوتاً، واعتراض ثلاثة أصوات، هي إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية، بينما امتنعت عن التصويت 23 دولة، من بينها الهند والسودان واندونيسيا، مشيرة إلى وجود أوجه نقص في نص المعاهدة. ويأتي التصويت بعد أسبوع من عرقلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا تبني الاتفاقية بالإجماع. واستمرت عملية صياغة المعاهدة التي تحدد الضوابط العالمية لمبيعات الأسلحة التقليدية سبع سنوات. وتحظر على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء. ولا يعني إقرار المعاهدة أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها. وتصبح ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.