قدمت أربعة أحزاب معارضة أردنية، إضافة إلى نقيب الأطباء وشخصيات أردنية أخرى، طعناً لدى محكمة أمن الدولة في الانتخابات النيابية.
وقدم الطعن إلى المحكمة المحامي راتب الجنيدي استناداً إلى وكالة من الأمناء العامين لعدد من أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية، بصفتهم متضررين من إجراء الانتخابات استناداً إلى قانون انتخاب يخالف الدستور.
وتضمنت لائحة الدعوى أسماء المستدعين والمستدعى ضدهم وموضوع الطعن ووقائعه وأسبابه التي استندت إلى مخالفات دستورية في نصوص قانون الانتخاب الذي تمت بموجبه الانتخابات النيابية.
واستدعت الدعوى على الهيئة المستقلة للانتخاب، ومجلس مفوضي الهيئة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة، ولجان الانتخاب، ورؤساء لجان الانتخاب، واللجنة الخاصة، ورئيسها، والأشخاص المعلن عن فوزهم في الانتخابات النيابية العامة.
وطعنت الدعوى بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن اعتماد النتائج الأولية في الدوائر الانتخابية المحلية واعتبارها نتائج نهائية. كما طعنت بنتائج الانتخابات النيابية النهائية لمجلس النواب السابع عشر الجارية بتاريخ 23 يناير الماضي.
والأحزاب التي طعنت في القرار حزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب البعث العربي التقدمي، إضافة إلى نقيب الأطباء أحمد العرموطي، والنائب السابق محمد خليل محمد عقل، ونقيب مدققي الحسابات الأسبق محمد أحمد البشير، ونقيب أطباء الأسنان السابق أحمد سليم قادري. وتعتبر هذه الدعوى الأولى المقدمة من عددٍ من الأحزاب السياسية والشخصيات، حيث تهدف إلى الوصول إلى الفصل في المخالفات الدستورية لدى القضاء. وأفاد المعترضون أن الغرض من الدعوى «التأسيس لقانون انتخاب ديمقراطي متفق مع مبادئ الدستور والنظم النيابية الديمقراطية، وحتى لا يصار إلى إنتاج مجلس نيابي كالمجالس السابقة التي عجزت عن القيام بدورها الدستوري المتمثل في التشريع والرقابة، والإسهام في إغلاق ملفات الفساد الكبرى».