أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بأي ثمن، لافتاً إلى أن معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الـ60، «الذي يعتمد نظام التمثيل الأكثري والمعمول به حالياً»، لكن جميع اللبنانيين يريدون الانتخابات. فيما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: إن إعادة تسمية نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة هو إحدى الطروحات، لكنه دعا إلى حكومة حيادية.
وشدد الرئيس سليمان في تصريح صحافي، أمس، على أن مهمة الحكومة في بلاده هي الحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان وصيانة السلم والأمن، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معلناً رفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي. والذي قال عنه: إنه «المسؤول عن وضع الفرقاء السياسيين».
وأضاف سليمان أن «عدم إجراء الانتخابات خطيئة كبيرة والدخول في الفراغ خطيئة مميتة، فلا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد ومكونات هذا القانون جاهزة وحاضرة». وتابع قائلاً: «ستجرى الانتخابات النيابية في موعدها بأي ثمن، لافتاً إلى أن جميع اللبنانيين يريدون الانتخابات. وأضاف أن عدم إجراء الانتخابات خطيئة كبيرة والدخول في الفراغ خطيئة مميتة فلا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد ومكونات هذا القانون جاهزة وحاضرة.
عدم التوافق
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أرجع استقالة حكومته التي أعلنها أواخر شهر مارس الماضي إلى عدم التوافق على قانون انتخابي في بلاده إلى جانب عدم الاتفاق الوزاري على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى عدم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
إلى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن إعادة تسمية نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة هو إحدى الطروحات، لكنه جدد التأكيد أن المحطة الرئيسية بالنسبة للقوات وقوى 14 آذار، هي الانتخابات التي لا يجب القفز عنها أو التحايل عليها وتتطلب حكومة لا يمكن إلا أن تكون حيادية، مع أخصائيين اقتصاديين لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي وصلنا إليها، واستبعد أن يكون كل الأطراف في فريق 8 آذار مؤيدين لإعادة تسمية ميقاتي.
ملفات خلافية
وتشهد الساحة السياسية جملة من التحديات على ضوء الملفات الخلافية بين القوى السياسية اللبنانية ومنها ملف الأزمة السورية، إضافة إلى أزمة تشوب ملف الانتخابات النيابية وأزمة اللواء المتقاعد أشرف ريفي.
ولم يسبق في سجل القادة الأمنيين والعسكريين اللبنانيين أن أثار خروج مسؤول أمني من منصبه هذا الجدل الكبير والضجة السياسية والشعبية على غرار ما رافق إحالة اللواء أشرف ريفي على التقاعد.