كشفت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات عن أن انتخابات مجلس محافظة نينوى ستجري بعد شهر واحد فقط من إجراء الانتخابات في باقي المحافظات والمقررة في 20 الجاري.. فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها ستصدر غدا الثلاثاء تقريرها الخاص بإمكانية إجراء الانتخابات في محافظة الأنبار من عدمه.
وقالت مسؤولة الإعلام في مفوضية انتخابات نينوى جرانا النعيمي، في تصريحات إلى الصحافة، إن «الكتل السياسية والقادة الأمنيين في محافظة نينوى أعلنوا أمس هذا القرار وبالاتفاق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد بعد الاجتماع الذي عقد في الموصل وحضره رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية مقداد الشريفي».
وأوضخت أن «المفوضية قللت المدة التي كانت قد أقرت لمحافظتي نينوى والأنبار من ستة شهور إلى شهر واحد لمحافظة نينوى بدءا من المدة المحددة للانتخابات في باقي المحافظات والمقررة في 20 أبريل»،
جاهزية مكاتب الانتخاب
وأشارت إلى أن المفوضية جاهزة ومستعدة مع جميع مراكز الانتخاب لاجراء الانتخابات المقبلة لمجلس المحافظات بالاتفاق مع جميع الكتل السياسية والقادة الأمنيين.
وكان مجلس الوزراء أكد في جلسته الاعتيادية التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة نوري المالكي رئيس المجلس قراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، مشترطا لإلغاء القرار، زوال الأسباب المبنية على التقارير الأمنية.
تقرير خاص
في غضون ذلك، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن والمخابرات في وزارة الداخلية أحمد الخفاجي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية في الأنبار التي زارها أمس، أن « اللجنة الأمنية المعنية والمكلفة بدراسة الأوضاع على الأرض ستقدم وتصدر تقريرها الخاص بشأن إجراء انتخابات المحافظة المقبلة غدا الثلاثاء»، وبين أن «اللجنة وبعد أن تطلع على الوضع الأمني في المحافظة خلال هذه الفترة سيحدد على أساسه إمكانية إجراء الانتخابات من عدمه».
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على تشكيل لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات محافظتي الأنبار ونينوى، وستكون اللجنة هي التي تقرر التأجيل من عدمه.
عقوبات بحق المقصرين
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أصدر عقوبات شديدة بحق المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية في المناطق التي تعرضت لخروق أمنية عشية استجوابه من قبل البرلمان حول الخروقات الأمنية.
وقال رئيس اللجنة حسن السنيد في تصريح إن «المالكي أصدر عقوبات شديدة بحق المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية في مناطق البلاد التي تعرضت للخروق الأمنية». وأضاف إنه «تمت إحالة العديد منهم على المحاكم، وتم فصل البعض منهم، بالإضافة إلى نقل آخرين من مناصبهم إلى مناصب أخرى، وكل بحسب درجة تقصيره». البيان