يجتمع فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني البحريني اليوم، لبحث مقترح جدول الأعمال المُقدَّم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية، والمدرج على مسوَّدة جدول الأعمال التي أعدها الائتلاف والجمعيات الخمس، للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة، مع التأكيد على عدم اعتماد أية توافقات خارج طاولة الحوار.. في حين شدد مسؤول رفيع في جهاز الأمن الوطني على ضمان سرية المعلومات التي يتلقاها من الشاكين في القضايا الأمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن، في تصريحات صحافية، إن فريق العمل المصغر «ناقش في جلسته الأربعاء الماضي هيكلية جدول الأعمال من حيث الأقسام الرئيسة المقترح إدراجها»، مضيفاً أنه «بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم الاتفاق على أن يقوم منسقا الجلسات بإدراج مقترح جدول الأعمال المُقدَّم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسوَّدة جدول الأعمال التي سبق وتم إعدادها من الأوراق المقدَّمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، ليتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغَّر» المزمع عقده اليوم الأحد.
وأضاف عبد الرحمن أن فريق العمل «ناقش أيضاً بقية النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الخمس»، مشيراً إلى أنه بعد النقاش بشأن النقطة الخامسة تم التوافق على صيغة: «لأطراف الحوار الالتقاء في ما بينها للتشاور وتبادل الأفكار والآراء، ولا تُعتَمَد أية توافقات خارج طاولة الحوار». ولفت إلى أن ذلك «يتيح لأي طرف أن يلتقي مع طرف أو أكثر خارج طاولة الحوار لتبادل وجهات النظر، بشرط ألا تتم أية توافقات خارج الطاولة دون حضور الجميع».
وذكر عيسى أنه بالنسبة لبقية النقاط، «تمت مناقشة النقطة السادسة، وهي التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرَّر ترحيلها لجلسة تالية، أما النقطة السابعة والثامنة والتاسعة، وهي حول الجدول الزمني للحوار، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات التنفيذ، فتم التوافق بشأنها في الجلسة السابعة المنعقدة في 13 مارس الجاري».
الأمن البحريني
من جهة أخرى، أكد المفتش العام في جهاز الأمن الوطني البحريني محمد الرميحي، حرص مكتب تلقي الشكاوى على «تفعيل اختصاصاته، وإسباغ الحماية القانونية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين، ليكون المكتب نموذجاً يحتذى به في مجال حماية حقوق الإنسان، وتفعيل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية، تحقيقاً لإرادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وقال الرميحي في تصريح صحافي، على هامش زيارته التفقدية لقسم تلقي الشكاوى، إن الزيارة «تأتي في إطار متابعته الدورية والمستمرة لسير العمل داخل قسم تلقي الشكاوى، ولتذليل العقبات إن وجدت». وكشف عن اكتمال الهيكل التنظيمي والتنفيذي للمكتب «بعد أن تم توفير الدعم اللوجستي والبشري له وفقاً لأعلى المعايير المهنية»،
مشيراً إلى أن إنشاء ذلك المكتب «يعد تجربة فريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتحمل دلالات سامية في مجال حماية وصون حقوق الإنسان».
وأضاف أن الزيارة «تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة وحرصها على حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة واحترام سيادة القانون، باعتبارها الجوهر الأساس للمشروع الإصلاحي، كما أنها تؤكد التزام البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق».
وعن أهداف إنشاء مكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني وكيفية تحقيقها، أكد الرميحي أن «كافة المؤسسات والجهات المعنية تبذل جهودها في المرحلة الحالية للارتقاء بأداء المكتب والحفاظ على استقلاليته التامة، وضمان حياديته ونيل ثقة كل فرد في قدرته على حمايته، فضلاً عن توفير المناخ اللائم والمطمئن لتلقي أية شكاوى ذات صلة باختصاصات المكتب، واتخاذ كافة الضمانات للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأعمال المكتب».
وفي ما يتعلق بكيفية تلقي المكتب استفسارات وشكاوى البحرينيين والمقيمين، أوضح المفتش العام أنه «يحرص على توفير كافة سبل ووسائل الاتصال بالمكتب، سواءً بغرض الإجابة عن الاستفسارات أو تلقي الشكاوى»، لافتاً إلى أن المكتب «على أعتاب الفوز بعضوية المعهد الدولي لأمناء المظالم، وهو من المؤسسات الدولية المرموقة في هذا المجال».
جلسة
10
من المقرر أن تنعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني الأربعاء المقبل بمنتجع العرين، وبحضور جميع المشاركين. ويجتمع ممثلون للحكومة والجمعيات السياسية مرتين أسبوعياً منذ إطلاق الحوار الوطني في 10 فبراير.