برأت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، 21 طبيباً وممرضاً من تهمة دعم القلاقل التي شهدتها المملكة في فبراير 2011، فيما سقط حق متهمين في الاستئناف لعدم تقدمهما بطلب لذلك.
وقال مصدر قضائي: إن حكم محكمة الاستئناف «جاء بعدما قضت محكمة ابتدائية في نوفمبر بإدانة 23 طبيباً وممرضاً بالحبس ثلاثة أشهر وحددت كفالة إفراج قدرها 200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت خمسة متهمين مما نسب إليهم من أصل 28 متهماً».
ووفقاً للنيابة العامة البحرينية، فإن «وقائع تلك القضية تعود إلى الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس 2011».
وأوضحت أن «المتهمين قاموا بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين للأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني». وأشارت النيابة إلى أن «بعض الاتهامات المسندة إليهم تتعلق بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون».