حدد مجلس النواب العراقي جلسة الاثنين المقبل لاستضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الأمنيين على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد.. فيما خصص مجلس الوزراء العراقي جلسته أمس لمناقشة مطالب المتظاهرين في الأنبار مع تسجيل عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى الجلسات.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب أن النجيفي رأس أمس اجتماعاً كرس لمناقشة قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وموضوع تأجيل انتخابات مجلسي محافظة نينوى والأنبار،فضلا عن مناقشة الوضع الأمني والخروقات الأمنية التي حدثت أخيرا، وأضاف البيان أنه «تقرر استضافة رئيس الوزراء والوزراء والقادة الأمنيين في جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة»، كما تقرراستضافة أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورؤساء اللجان الأمنية في محافظتي الأنبار ومحافظي الأنبار ونينوى في جلسة يوم السبت المقبل.
مشادة كلامية
وشهد الاجتماع مشادات كلامية بين المجتمعين واختلافات في وجهات النظر بسبب تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى والمسؤول عن الانهيار الأمني، إذ نشبت مشادة بين النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والنائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري اثر حديثه عن وجود بعثيين في الأجهزة الأمنية والتستر على بعضهم واستثناءات غير مبررة لهم لمواصلة عملهم ومنهم عسكريون في قيادة عمليات سامراء فبدأت الفتلاوي تصرخ بصوت عال معترضة لان قائد عمليات سامراء الحالي اللواء الركن صباح الفتلاوي هو شقيقها.
إرجاء جلسة مجلس النواب
وأفشلت مقاطعة نواب الأكراد والقائمة العراقية جلسة كانت مقررة أمس لمجلس النواب أمس الامر الذي اضطر رئاستها إلى تأجيل الجلسات إلى الخميس، حيث اقتصر الحضور على 110 نواب من بين مجموع عدد الأعضاء البالغ 325 نائبا حيث تغيب عنها نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية فيما كان حضور نواب التحالف الوطني ضعيفاً.
في المقابل، عاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى اجتماعات مجلس الوزراء الذي خصص لبحث مطالب المتظاهرين فقط.
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن عودة صالح المطلك ووزيري التربية محمد تميم والصناعة احمد ناصر الكربولي الى جلسات مجلس الوزراء. وقال إنّ جلسة مجلس الوزراء التي حضرها المطلك وتميم والكربولي بحثت «مطالب المتظاهرين المشروعة، وتقدمنا بتقرير مفصل إلى المجلس عما أنجزته اللجنة الوزارية بهذا الخصوص».
من جهته، قال المطلك في مؤتمر صحافي مشترك مع الشهرستاني: «إننا وعدنا الشعب برد كل مظلمة وإنصاف المظلومين». وأوضح أنه تم دراسة المطالب المشروعة للمتظاهرين حيث تقرر إطلاق سراح 963 امرأة من لم تثبت عليهن إدانة.مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قرر معاقبة المخبر السري الذي يقدم معلومات غير صحيحة.