قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، بترك وإنهاء الخصومة في الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك بعد تنازل محاميه عنها.
وبالجلسة الأخيرة طالب المحامي محمد عبد الرازق وأحد مقيمي الدعوى بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة، حيث أكد أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته، وبالتالي يجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي، وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
وكان المحاميان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المتطوعان للدفاع عن مبارك، طالباً رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان في الدعوى التي اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهز، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يصدر قراراً له بالإقامة في منزله، مع متابعة حالته وفقاً للقانون