هدد حزب العمال التونسي بالخروج إلى الشارع لإسقاط حكومة علي العريّض في حال رفض حركة النهضة عقد مؤتمر إنقاذ وطني، محذرا من مغبة اللجوء إلى القوة والقمع. في وقت تشهد البلاد سلسلة إضرابات واحتجاجات تعبيرا عن رفض الواقع الحالي في تونس.. فيما تبدأ اليوم في تونس الدورة 12 للمنتدى الاجتماعي العالمي، والذي تتواصل فعاليته حتى نهاية الشهر الجاري، تحت شعار «الكرامة».
وقال رئيس حزب العمال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (يسار) حمة الهمامي إن «الطاقم الوزاري للحكومة الجديدة يكشف عن عدم رغبة حركة النهضة وحليفيها المؤتمر والتكتل في إحداث التغيير المنتظر والمطلوب من الشعب التونسي، ويجعل حكومة علي العريّض تتجه إلى نفس أخطاء سابقتها».
وأشار الهمامي إلى أن تونس تعيش أزمة خانقة على جميع المستويات، تستدعي التفكير بشكل جدي في ما دعت إليه الجبهة الشعبية بخصوص تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من النفق المظلم.
وهدد الهمامي بالخروج إلى الشارع لإسقاط حكومة العريّض في حال رفض حركة النهضة عقد مؤتمر إنقاذ وطني، محذرا من مغبة اللجوء إلى القوة والقمع لوقف تحرك الشارع خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، بصدد عقد صفقة لاقتسام السلطة خلال الانتخابات المقبلة على حساب المعارضة وتطلعات الشعب التونسي، حسب تعبيره.
في الاثناء، دعت نقابة القضاة، إبّان اجتماع عام انعقد إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى الإضراب العام يوم الخميس المقبل احتجاجا على مبدأ إدخال غير القضاة في الهيئة الوقتية للقضاء. إقالة وزيرة
تظاهر عشرات أمس أمام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس، مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها ثلاث سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.
وردد المتظاهرون شعارات ضد الوزيرة، وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم. والاسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمالي العاصمة تونس. والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات إعلامية إن عملية الاغتصاب وقعت خارج أسوار الروضة وتحديداً في الإطار العائلي الموسع للطفلة. وطالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاماً.