اقر مجلس الأعيان الأردني خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب.

وشهدت الجلسة حوارا موسعا تباينت فيه الآراء حول القانون المعدل انتهى بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي وردت من مجلس النواب، وذلك خلافا لقرار لجنة الشؤون القانونية برفض مشروع القانون والإبقاء عليه كما ورد في القانون الأصلي.

ويعفي القانون كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من اقامة دعوى الحق العام، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية العين الدكتور عوض خليفات ان مشروع القانون هو إصلاحي اجتماعي جاء نتيجة دراسات وتجارب دول عربية وإسلامية.

واضاف ان الغرض من القانون هو المحافظة على ابنائنا المغرر بهم لأول مرة، لافتا الى ان وجودهم في مركز علاجي يسهم في عملية التوعية والتثقيف من قبل خبراء ومختصين وعلماء نفس وعلماء دين.