كشفت بيانات مكتب الجمارك في ألمانيا لمكافحة التهريب، عن زيادة ملحوظة في معدلات تهريب السلاح والعتاد إلى دول أجنبية، على رأسها إيران. ووفق تقرير تنشره مجلة «فوكوس» الألمانية في عددها الذي سيصدر غداً الاثنين، واستناداً إلى أحدث التقارير الصادرة عن المكتب، فإن عدد هذه الجرائم وصل في 2012 إلى 136 جريمة، بارتفاع 35 جريمة عن عام 2011.
من جانبه، أعرب نوربرت دروده رئيس المكتب، للمجلة عن قلقه البالغ إزاء ما أسماه «جهود عدوانية من قبل إيران للحصول على هذه المواد»، مشيراً إلى أن 75 في المئة من الحالات المشار إليها ذات صلة بالنظام الإيراني. وتضمنت هذه الجرائم محاولات تهريب تقنيات مهمة تتعلق بإنتاج أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية وصواريخ حاملة للرؤوس الحربية، كما قامت شركات إيرانية تعمل تحت ستار تمويهي، بشراء بضائع قابلة للاستخدام المزدوج في الأغراض المدنية والعسكرية. وذكرت المجلة أن مسؤولي الجمارك في مدينة هامبورغ يحققون في الوقت الراهن مع شركة تجارية متورطة في 26 جريمة تهريب لإيران،