دان الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقده المجلس أعمال العنف التي شهدتها مناطق عديدة في العاصمة القاهرة والمحافظات أول من أمس.
وأكد الحديدي في تصريحاته أيضاً على «التزام الحكومة بأداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها بقصد جر البلاد إلى دائرة من العنف والعنف المضاد بما يؤدي إلى إفشال عملية الانتقال الديمقراطي التي نسعى جميعاً إلى استكمالها بإجراء الانتخابات البرلمانية»، على حد وصفه. ودعا الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري جميع القوى السياسية والمدنية إلى «نزع الغطاء السياسي عن هؤلاء الذين يمارسون العنف ويحرقون المقار والصحف على جميع انتماءاتها، حيث إن هذه الممارسات لا تهدف إلى مصلحة البلاد ولكن تحقيقاً لأهداف مشبوهة تنال من سلامة الوطن وأمنه».
وشدد على «ضرورة التزام الجميع بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية واحترام القانون وعدم التعرض للممتلكات الخاصة أو العامة، لأن الخلاف السياسي لا يتم حله في الشارع ولكن بالحوار وبصناديق الانتخابات والآليات الديمقراطية الأخرى المتعارف عليها»، على حد تعبيره.