أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية تولي قوات الأمن الجزائرية مسؤولية حماية المنشآت النفطية قريباً.
وأوضح ولد قابلية خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، رداً على سؤال شفوي، أنه «كان من الصعب علينا إقناع الشركات الأجنبية بهذه الإجراءات، لأنها تعتبر ذلك شأناً داخلياً»، مدافعاً عن القرار بالقول إن «تولي الأمن الجزائري تأمين هذه المواقع تم لفائدة هذه الشركات والمواطنين الجزائريين». وتحدث ولد قابلية بإسهاب عن الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها السلطات ضد التهديدات الإرهابية المتزايدة، بعد الهجوم على منشأة الغاز بتيفنتورين في 16 يناير الماضي، ومن ضمنها إغلاق الحدود وتشديد مراقبة مراكز العبور وفحص الوثائق، خصوصاً على الحدود الجزائرية مع تونس وليبيا. وكانت حماية مواقع نشاط الشركات الأجنبية تخضع للشركات العاملة التي تستعين بخدمات شركات خاصة جزائرية. لكن بعد الاختراقات الأمنية في منشأة تيفنتورين للغاز في عين أمناس (جنوب الجزائر) تقرر إبعاد الشركات، حيث ستتولى وحدات من الجيش وقوات الأمن الحراسة.