أكد مستشار الرئاسة التونسية عزيز كريشان، في تصريحات صحافية أمس، أن قانون «تحصين الثورة» الذي يهدف لإقصاء أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من الانتخابات المقبلة، لن يتم تمريره في المجلس التأسيسي.
وأكد كريشان، الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الحاكم، في حوار مع قناة «فرانس 24»، أنه «لن يتم تمرير قانون تحصين الثورة. حركة النهضة لن تعرضه».
وأشار كريشان إلى أن «هناك واقعية في السياسة، حيث لا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة شهور من الانتخابات، لمجرد الرغبة في عرقلة منافس سياسي». ويأتي هذا التصريح بعد أيام من مصادقة نواب المجلس التأسيسي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريّض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية.
ويعد تصريح كريشان تحولاً في موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يؤيد، إلى جانب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، مقترح إصدار قانون تحصين الثورة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم.