صرح الرئيس الدوري لتنسيقية الكتل النيابية بمجلس النواب البحريني النائب علي أحمد أمس أن التنسيقية اجتمعت أخيراً لمناقشة المستجدات البرلمانية كان أبرزها موضوع الاستجوابات، التي أراد التقدم بها بعض النواب.
وقال أحمد إن التنسيقية «قررت ان الاستجواب حق مكفول في الدستور واللائحة الداخلية، ولكن لابد أن يكون معتمداً على أدلة واضحة»، مضيفاً أن التنسيقية «لن تعيق أي استجواب، وإن كانت ترى أنه غير مناسب في هذا الوقت، لوجود قضايا أهم لمناقشتها.