تقدم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي باقتراح لإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات في بلادهم، وقالوا "لئن كان يتعين على التشريع أن يراعي القيم والتقاليد والأعراف السائدة في البلاد، فعليه، أيضاً، أن يلبي حاجات المجتمع، وألا يكون عائقا في سبيل تقدمه، ولا يرتب ضررا به، ينال من فائدته، أو يقلل منهما".
وفي موضوع آخر، فيما شككت المعارضة وكتل سياسية في مسألة حل قضية القروض، شن النائب عبدالله التميمي هجوماً عنيفاً على التصريحات الأخيرة من كتلة الأغلبية في مجلس الأمة الذي تم إبطال انتخابه، وقال "أمس، سمعنا تصريحا للكتلة المبطلة أن قضية اسقاط فوائد القروض قنبلة دخانية، وأرد عليهم بأنه على الرغم من أنف الحاقدين، هذا المجلس (البرلمان) هو مجلس إنجاز وسيحقق الإنجازات". وتساءل "ماذا قدمت المجالس السابقة وكتلة الأغلبية المبطلة للشعب، على مدى الأعوام الماضية، غير أنهم وضعوا الشباب في أنفاق مظلمة من خلال تصرفاتهم؟"، ودعا إلى عدم المزايدة على هذا المجلس وقراراته، موضحا أن المحاضر والمضبطة والإعلام الكويتي شاهد على أن هذا المجلس يحقق رغبات الشعب الكويتي.
إلى ذلك، شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لحسم قضية الخطوط الجوية الكويتية بالسرعة الممكنة، وشدد على أن يكون هذا المشروع نموذجاً يكرس المبادئ والأسس المطلوبة التي تجسد الالتزام بأحكام القانون، والمحافظة على المال العام وتنميته.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية، الشيخ محمد العبدالله، أن اجتماع الخطوط الكويتية يأتي ترجمة لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بإزالة العقبات القانونية والإداريـة والماليـة التي تعرقل استكمال شركة الخطوط الجوية الكويتية، والإجراءات التأسيسية، والقيام بنشاطها ودورها المنشود.
واسـتعرض الاجتماع الذي حضره وزراء ومسؤولون في الشركة الجوانب الإدارية والقانونية والمالية، الواجب اتخاذها من أجل تمكين الشركة من تأمين السيولة التي تتيح لها تمويل الاستحقاقات اللازمة، في توفير الطائرات المطلوبة، ومواجهة التكاليف التشغيلية والخدمية، وتم تدارس البدائل والمقترحات العملية الكفيلة بمعالجة المعوقات القائمة، ومتطلباتها التنفيذية، في ضوء الظروف الدقيقة التي تعيشها الشركة، والاعتبارات القانونية القائمة، وانعكاساتها على قدرة الشركة على القيام بدورها ونشاطها المنشود.